تعاني مئات العوائل المهاجرة من خطر التفكك ، حيث طرأت عليها العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية التي أصبحت تهددّ النسيج الأسري لهذه العوائل. ويكمن الخطر المحدق بالعوائل المهاجرة من اصول إسلامية في عدم احتضان المؤسسات الإسلامية لهذه العوائل، وهذه المؤسسات تملك الإمكانيات البشرية والشرعية للتدخل المبكر للإصلاح قبل أن تخرج الخلافات الى الجهات الأمنية و الى مؤسسة الشؤون الإجتماعية و يصبح الإصلاح مستحيلا.المشكلة تفاقمت في السنوات الأخيرة و يشعر المهاجر بأنه معاق ولا يستطيع القيام بدوره التربوي في وجود حرس يتدخل بشؤون الأسرة الداخلي.
وبحكم أنّ معظم العوائل المهاجرة تعيش بفضل المساعدة الاجتماعية ؛ فإنّ للمؤسسة الاجتماعية أو ما يعرف بالسوسيال Socialförvalning حق التدخل اذا وصل اليها معلومات أن هناك عنف اسري ، سواء عنف بحق الأطفال أو ضد المرأة و احيانا تقدم المرشدات الإجتماعيات في الحضانات و المدارس تقارير عن تعرض الأطفال للعنف الأسري و تفتح الجهات الرسمية تحقيق و في حالات كثيرة ينزع الأطفال من ذويهم اثناء التحقيق و تقوم بالإشراف على الأسرة ومراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة، ولكل أسرة مسئول أو مسئولة من المؤسسة الاجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة ، وتسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في السويد ، وقد وقعت مئات العوائل العربية و المسلمة في مشاكل مع هذه المؤسسات الاجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في السويد وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين ، حتى لو كانو لاجئين جدد.
ووصل تدخل هذه المؤسسات الاجتماعية في مصائر الاف الأطفال الأجانب و المواطنين على حد سواء. و الكارثة إذا وصل المشرف الإجتماعي الى عدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء، وبالتالي ينزع الأبناء، و يرسلوا إلى عوائل سويدية ، لرعاية الأطفال.أحيانا يحرم الآباء من رؤية ابنائهم اذا ادينوا بالعنف بحقهم و تعطى الحضانة للأم.
لا يوجد في السويد مكاتب لإصلاح ذات البين يديرها خبراء في الشؤون الإجتماعية و القانونية و مؤسسات الأسرة هي متطوعة و يديرها في الغالب امام و هو بتعرض بإستمرار للتهديد من الأزواج الذين تتركهم زوجاتهم. ومن هنا يجب أن يكون هناك مكاتب اصلاح يعمل بها قانونيين و مرشيدين اجتماعيين و رجال دين ، حتى لا نقع في فخ العنف بحق رجال الدين و ايضا ضمان عدم وقوع رجل الدين في فخ العاطفة فيطلق الزوجة دون الرجوع لزوجها حسب الأصول الشرعية المتعارف عليها.
وعندما يقع خلاف بين الرجل ووزوجته تتدخل احيانا مؤسسة الأسرة أو امام المسجد لكن غالبية الخلافات تصل مباشرة الى المؤسسة الاجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف، وقد تدعّي الزوجة أنّ زوجها حاول ضربها وهو الأمر المحظور قانونياً، ويتعرض ضارب زوجته إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وعندها يدعي الزوج أيضاً ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، وهنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجةيصلحان لتربية الأطفال، فتصدر المحاكم قراراً بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر سويدية تقيم في محافظات أخرى.
وعندما يقع خلاف بين الرجل ووزوجته تتدخل احيانا مؤسسة الأسرة أو امام المسجد لكن غالبية الخلافات تصل مباشرة الى المؤسسة الاجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف، وقد تدعّي الزوجة أنّ زوجها حاول ضربها وهو الأمر المحظور قانونياً، ويتعرض ضارب زوجته إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وعندها يدعي الزوج أيضاً ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، وهنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجةيصلحان لتربية الأطفال، فتصدر المحاكم قراراً بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر سويدية تقيم في محافظات أخرى.
دور الأسرة الحاضنة هو حماية الطفل و توفير سكن آمن له و تسهيل حياته اليومية و هناك اشاعات غير صحيحة تقول أن الأسرة الحاضنة تلجأ إلى تغيير اسماء الأطفال، و القيام بتبنيهم رسميا ، والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية، وهناك عشرات القصص من هذا القبيل .
لا يجيز القانون السويدي للأسرة الحاضنة تغير اسم الطفل أو دينة أو تبنية ، بل دورها مجرد رعاية و حضانة للطفل مقابل اتعاب مادية. ومن يقوم بخلاف ذلك يطال قانونيا و ينزع الطفل من هذه الأسرة و يعطى لأسرة اخرى.
غالبية الأطفال يعودوا لذويهم بعد خضوعهم اي الوالدين لدورات إصلاحية و تأكد الشؤون الإجتماعية أن عودة الأطفال لذويهم افضل لهم.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الجار إذا سمع أي خصام بين الزوج وزوجته يبلغّ الشرطة فوراً، وبدورها تبلّغ المؤسسة الاجتماعية التي توفد مرشيديها لهذه العائلة وتلك. وفي احيان كثيرة ينزع الأطفال من ذويهم. و في حالة وجود خطر على حياة الأبناء ووصولهم الى قناعة، أنّ الوالدين غير صالحين لتربية أبنائهم بسبب العنف أو ادمان الخمر أو تعاطي المخدرات ، تقوم هذه المؤسسة من خلال حكم المحكمة بتوزيع الأبناء على أسر حاضنة.
وقد كشف برنامج تلفزيوني سويدي قبل عدة سنوات أنّ الكنيسة التي تعرف بكلمة الحياة Livetord؛ والتي تعّد من أنشط الكنائس التنصيرية ، يعمل العديد من أعضائها في المؤسسات الاجتماعية، ويلجئون إلى المكر القانوني لمصادرة أطفال الأجانب وتوزيعهم على أعضاء هذه الجمعية، وتنصيرهم في وقت لاحق، وقد نجحوا من خلال هذه الاستراتيجية في تنصير بعض اطفال المسلمين.يبقى هذا التعدي الفاضح على القانون و على الحرية الدينية محدود حيث أن مجلس الكنائس السويدي لا يعترف بهذه الكنيسة و التي يمارس اعضائها الضرب كأساس للتربية.
أيضا توجد كنيسة تدعى مراناتا Maranata kyrkaلها تواصل مع موظفين في الشؤون الإجتماعية و جمعيات حماية المرأة و تستقبل نساء تعرضن للضرب أو عائلات بدون مأوى و تحاول التأثير عليهم لترك دينهم و اعتناق النصرانية,
جمعيات حماية النساء من العنف Kvinnojouren
يوجد في السويد عشرات الجمعيات التي تاسست بدعوى حماية النساء من عنف الرجال وتعطي المرأة التي تتصل بهم طلبا للحماية بيتاً فوراً، ويطلب من زوجها عدم الاتصال بها، وإلاّ كان مصيره السجن، ثمّ يلحق بها الأولاد كخطوة أولى، ويمكن أن تعطى المرأة و ثائق تخفي شخصيتها و تقيم في سكن سري هي و اطفالها. تاسست في التسعينيات من القرن الماضي جمعية لحماية المرأة المسلمة من عنف الرجل تحت مسمى (سومية) Sumaja jouren و هي نشيطة جدا و تستقبل عشرات النساء و الفتيات في شقق معدة لذلك.
وقد سجلت مصلحة النفوس في السويد ارتفاع نسبة الطلاق بين المهاجرين، و خاصة الزيجات الحديثة والتي يكون احد اقطابها مستورد Importكما يسمى بين الأجانب، ولدى حدوث الطلاق فإنّ الرجل قد يتنكّر لأولاده، والمرأة تفعل الشيء نفسه بحثاً عن زوج جديد، وتصبح الطريق يسيرة أمام المؤسسة الاجتماعية التي تضع يدها باسم المجتمع على هؤلاء الأطفال، وتوزعهم على العوائل السويدية.
وتعترف المؤسسات الإسلامية في السويد بفشلها لإحتواء هذه الظاهرة السلبية، وتقرّ بارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، وضياع الأطفال جرّاء ذلك، و لا يوجد في هذه المؤسسات متخصصين في شؤون الطفولة حتى يتواصلوامع المؤسسات الاجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر المسلمة و ان اقدم البدائل للأسر الحاضنة بعائلات مسلمة أو اكتساب حق التواصل مع الأطفال المسلمين حتى يحافظوا على حقوقهم الإنسانية.
وتعترف المؤسسات الإسلامية في السويد بفشلها لإحتواء هذه الظاهرة السلبية، وتقرّ بارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، وضياع الأطفال جرّاء ذلك، و لا يوجد في هذه المؤسسات متخصصين في شؤون الطفولة حتى يتواصلوامع المؤسسات الاجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر المسلمة و ان اقدم البدائل للأسر الحاضنة بعائلات مسلمة أو اكتساب حق التواصل مع الأطفال المسلمين حتى يحافظوا على حقوقهم الإنسانية.
تفطنت بعض المؤسسات الإسلامية لهذه الظاهرة و اعلنوا عن إطلاق مؤتمر العائلة المسلمة و لكن لم يصدر عنه قرارات عملية تحفظ حقوق الإسرة المسلمة و حقوق الأطفال المسلمين و تحول المؤتمر لكرنفال أو سوق شعبي اشبة بمؤتمرات فرنسا التي يقيمها إتحاد المنظمات الإسلامية هناك. الأسر المأزومة بحاجة الى رعاية و دعم مادي و نفسي و ليس سوق شعبي للتسوق تحت مسمى مؤتمر العائلة المسلمة .
ومن الملاحظ أن مئات العوائل السويدية المسلمة هاجرت من السويد لدول اخرى قوانينها ليست متشددة مثل بريطانيا حيث هاجر اليها اكثر من 5000 سويدي مسلم غالبيتهم من الصوماليين و هناك المئات من العوائل المسلمة هاجرت الى مواطنها الأصلية هربا من سيف القانون و هناك من ارسل اولادة للخارج خوفا عليهم. هذه الظاهرة الخطيرة تحتاج الى اجماع من مسؤولي المؤسسات الإسلامية لإيجاد مخارج تحمي وحدة الأسرة و تلزم الجميع بإحترام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق